لوضعه ، فيلزمه مراعاة ما قرره الواضع في عالم متابعته له ، فقوله قدس سره « في متابعته له » متعلل بقوله « يلزم » كما هو واضح ، فلا يلزم تلك المراعاة لغير المستعمل التابع ، سواء قلنا بأن الموضوع - وهو اللفظ - مقيد بكونه مستعملا على حسب وضعه ، حيث إن الموضوع مقيد بكون استعماله على وجه تبعية وضعه ولم يرخص غيره ، أو قلنا بأن الموضوع مطلق . حيث إن من الواضح ان مقتضى الوضع لا يلزم لغير التابع ، لعدم ما يدل على اعتباره على اطلاقه ولو بالنسبة إلى غير التابع . ومعلوم ان الواضع لا يتبع في شيء من أوضاعه الا ذلك الوضع دون وضع آخر ، فقوله « وضعا آخر » تميز ، فإذا لم يتبع الا من حيث ذلك الوضع دون الوضع الآخر فلا يلزم الواضع الاستعمال في أكثر من معنى واحد حتى يكون منشأ لاستحالة الاشتراك اللفظي باعتبار ترتب هذا الاستعمال عليه ، إذ هذا الاستعمال لم ينشأ من وضعه بل نشأ من إرادة المستعمل الغير التابع بحسب ميله الجزافي ، بحيث لو لم يكن وضع في البين لاستعمل . هذا غاية توضيح كلامه وتبيين مرامه .
وفيه : ان ما ذكره وان كان استيفاء للشقوق المحتملة لوجه استحالة الاشتراك اللفظي إلّا انه تطويل للمسافة وابداء احتمالات ليست مراد القائل ، بل الوجه في الاستحالة هو الامتناع من حيث الوضع ، وهو ظاهر لا يعتريه ريب ، لأن الوضع وان كان تخصيصا جعليا وتوظيفا وضعيا إلّا انه يمتنع ان يجتمع فردان منه في لفظ واحد ، لأن الواضع بعد ما قصر اللفظ على معنى - بمعنى انه لا يكون بغيره ان قصره على معنى آخر - فإما ان يصرف النظر عن القصر الأول ويبطله فلا يكون اشتراك وقد فرضناه هذا خلف ، وإما ان لا يبطله ولا يصرف النظر عنه فيلزم التناقض في كل منهما ، حيث إن اللفظ بالنسبة إلى كل معنى لا يكون لغيره ويكون لغيره ، وهذا تناقض صريح وتهافت
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 100
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٠