ومتقدما ذاتا ، حيث فرض كونه علة للحقيقة ، فيلزم أن يكون شيء واحد علة ومعلولا ومتقدما ومتأخرا .
وأما الثالث فلان تلك العلة الواحدة إن كانت هي الوضع لزم أن تتحقق الحقيقة والمجاز كلاهما بمجرد الوضع ، وان كانت إياه مع الاستعمال لزم أن يتحقق المجاز بمجرد تحقق الحقيقة ، وفساد التاليين كتحقق الملازمتين غني عن البيان .
وان أراد الثاني - وهو كون المراد بالملازمة مجرد عدم الانفكاك وان كان بنحو الصحابة الاتفاقية - فهو أيضا باطل ، لأن المقارنة الاتفاقية إما أن تكون بحسب ذاتي المتقارنين أو بحسب وجوديهما : أما الأول فهو كمقارنة ناهقية الفرس لناطقية الانسان ، لأنه لما كان الذاتي لا يختلف ولا يتخلف وكانت الذات والذاتيات في جميع العوالم وكافة النشآت محفوظة بحيث لو جاز تقرر الماهيات منفكة عن كافة الوجودات لكانت هي نفسها وذاتياتها لا جرم كانت هاتان القضيتان « كلما كان الفرس ناهقا كان الانسان ناطقا » بنحو التقارن بحسب شيئية الماهية ، وبهذا المعنى لا ريب في انتفائه في المقام ، مع أنه لو كان لزم كون المجاز مقارنا للحقيقة غير منفك عنها والتالي باطل قطعا .
واما الثاني فهو مقارنة أحد الشيئين للآخر بحسب أوضاع الكون ونشأة الوجود ، بحيث لا يوجد أحدهما بدون الآخر . ولا ريب في أنه في المقام ليس كلما تحققت الحقيقة تحقق المجاز ولو على وجه التقارن بحسب أوضاع العالم .
هذا كله مضافا إلى انتفاء الثمرة بين القول بالملازمة ونفيها ، فان الذي يمكن أن يكون ثمرة أن يطلق لفظ ويكون معه قرينة صارفة عن
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 57
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٥٧