آخر غير الوجه الأول ، واللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص كما هو ظاهر .
والذي يخالج ببالي القاصر هو أن يقال : لا شبهة في كون علمية الاشخاص انما هو بكون الشخص متعينا متميزا في الخارج بحسب الماهية النوعية والهوية الشخصية ، بحيث لم يبق فيه مجال الابهام ، فلا جرم صار اسمه علما ومعرفة . وأما الأجناس والطبائع ففيها تميز وتعين لبعضها عن بعض وإن لم يكن لها بالنسبة إلى خصوصيات ما اندرج تحتها من الجزئيات تعين وتميز ، بمعنى ان الطبيعة الافتراسية ليس فيها خصوص فرد دون فرد وتميز فرد عن فرد ، فأسماء الأجناس موضوعة لها بالاعتبار الثاني واعلامها موضوعة لها بالاعتبار الأول ، فهي اعلام حقيقية ومعرفة موضوعا لا حكما فقط - فافهم بعون اللّه وحسن تأييده .
قوله « قده » : ووضعها بإزائها - الخ .
يمكن أن يقال : تلك المعاني الكلية التي لاحظها الواضع ثم وضع بإزائها باعتبار كونها مرآة لملاحظة حال المتعلقات الخاصة إما أن تكون مستقلة أو تكون غير مستقلة ، فإن كان الأول لزم أن يكون جزء معنى الحرف مستقلا ، وما بعضه مستقل كيف يكون كله غير مستقل ، ولا يعقل صيرورة المستقل غير مستقل وآلة اللحاظ ومرآة الملاحظة ، للزوم الخلف أو الانقلاب . وإن كان الثاني لزم أن تكون تلك المعاني أيضا ملحوظا بها حال الغير وآلة لملاحظتها ، وتكون تلك المعاني قبل التقيد بالملاحظة لحال الغير أيضا معاني حرفية حسب الفرض ، فلا بد وأن يكون ملحوظا بها حال الغير ، فيدور أو يتسلسل .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 178
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٧٨