« وثانيا » - إن التعيين للإرادة تعيين للاستعمال لا للدلالة ، والمناط هو الثاني دون الأول ، وقد اعترف المستشكل في غير موضع من كلامه - انتهت عبارته .
وفيما ذكره أولا انه لا ريب في أن ذلك التنصيص ليس وضعا بعد ما لاحظه المستعمل الناصب للقرينة العامة كون المعنى المستعمل فيه غير المعنى الموضوع له بملاحظة العلاقة المصححة والمناسبة المجوزة كما لا يخفى . فليس كل تعيين وضعا ، فالمغالطة ناشئة من ابهام الانعكاس ، مضافا إلى امكان منع كون هذا التنصيص تعيينا بل التعيين يحصل من المجاز وذلك النصب والتنصيص ، إلّا انه لا يلائم مذاق المصنف حيث أذعن بكونه تعيينا .
وفيما ذكره ثانيا انه لا ريب في أن كون هذا التعيين تعيينا للاستعمال فرع تحقق الدلالة ، والمفروض انتفاؤها بالنسبة إلى المعنى الذي هو غير الموضوع له ، فلم يكن بد من كونه للدلالة - تأمل تنل إن شاء اللّه تعالى .
قوله « قده » : كما مر .
أي في بيان خروج المجاز عن الحد بقيد « بنفسه » .
قوله « قده » : وهي غير ناشئة هناك - الخ .
بل بضميمة الرخصة أو الوضع السابق .
قوله « قده » : وفيه تكلف .
إذ الظاهر من الدلالة مطلقها ، ولم يؤخذ في الحد أزيد من التعيين بالمعنى الأعم للدلالة وأما كون سبب التعيين منفردا مستقلا فلا .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 167
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٦٧