اختصاص اللفظ بالمستعمل فيه وهجر الحقيقة الأولية ، وسموا ما ليس بهذه المثابة ب ؟ ؟ « المجاز المشهور » ، ولا بد من محافظة تعريف الوضع عن دخول مثله ولو بقرينة المقام .
نعم يرد عليهم حينئذ أن ملاك الوضع - وهو التعين - موجود في المجاز المشهور أيضا ، فلم سموه بالمجاز ؟ لكن الخطب فيه سهل ، لأنه مناقشة في الاصطلاح ، وإلّا فجميع أحكام الوضع يجري في المجاز المشهور أيضا من التوقف أو تقديمه على الحقيقة المرجوحة . إلّا أن يقال : انه بملاحظة الشهرة .
وكيف كان فالحد سليم عن الاشكال ، والكلام في تصحيح الحد على حسبما اصطلحوا في الوضع لا في وجه تسمية المجاز المشهور مجازا - انتهى باختصار ما .
وفيه : انه لا ريب في أن المحدود ليس إلّا الوضع المأخوذ في حدي الحقيقة والمجاز ، حيث يقال فيما وضعت له أو غير ما وضعت ، ولا ريب في انه أعم من التعيين والتعين وإلّا لزم أن لا يكون المنقول الذي استعمل في المنقول اليه حقيقة ، فيلزم أن لا يكون حد الحقيقة ، فيلزم أن لا يكون حد الحقيقة جامعا منعكسا وأن لا يكون المنقول المستعمل في غير المنقول اليه للعلاقة مع المنقول اليه مجازا والحال انه مجاز ، فيلزم أن لا يكون حد المجاز طاردا مانعا .
ولا شبهة في أنه ليس الكلام في الوضع الذي هو فعل الواضع حتى يدعى البداهة فيه ، وإذا كان الامر كذلك يلزم من قول المعاصر أن اطلاق الوضع على المنقولات مبني على التجوز أو على الاشتراك اللفظي استعمال لفظ الوضع في حدي الحقيقة والمجاز في أكثر من معنى ، اي المعنى الحقيقي
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 162
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٦٢