لدلالتها الشأنية ، وإنما رخص استعماله فيه مع القرينة ، ومثل هذا الترخيص لا يوجب دلالة شأنية أيضا ، ولذا لو لم تذكر القرينة لم يكن له دلالة على المعنى المجازي رأسا . والحاصل ان الدلالة الشأنية - على القول بعدم كون دلالة الألفاظ ذاتية - لا معنى له ، لأن الواضع إن جعل لفظا علامة لمعنى كان اللفظ بنفسه دالا على ذلك المعنى بالفعل حتى في المشترك ، وان لم يجعل علامة له بل رخص في استعماله فيه مع ذكر القرينة الكاشفة لم يكن له بمجرده دلالة أصلا لا شأنا ولا فعلا ويكون الدال هو القرينة .
« الثالث » - أن يكون المعنى المجازي مستفادا من المجاز والقرينة معا ، لكن لا على الوجه الأول السخيف بل على نحو تعدد الدال والمدلول ، فينقل من مدلول الأسد مثلا إلى الشجاعة بالالتزام ، لأنها لازم خارجي للحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي ومن يرمي مثلا إلى فرد من الانسان ، فيكون مدلول قولنا « أسد يرمي » الانسان الشجاع ، بحيث لو اقتصر على ذكر القرينة لم يحصل الانتقال اليه مع وصف الشجاعة ، فالوصف يستفاد من ذكر المجاز والموصوف من تعقيبه بالقرينة على حد سائر المركبات الاستنادية ، وليس في ذلك منافاة لما هو المحقق من عدم تحقق الالتزام بدون المطابقة ، لأن ذلك انما هو في ابتداء الامر ، فلا يعقل الانتقال إلى المعنى الالتزامي بدون الانتقال إلى المعنى المطابقي الملزوم أولا ، وأما بعد تحقق الانتقالين فلا ملازمة بينهما في إرادة المتكلم ، فقد يكون المراد هو المعنى الالتزامي خاصة وقد ينعكس الامر ، وتعيين ذلك موكول إلى مقدار معاندة القرينة ، فان كانت المعاندة بالنسبة إلى المعنى المطابقي كشف ذلك عن إرادة خصوص اللازم وهكذا العكس .
وهذا الاحتمال أوجهها ، ولا غبار عليه لكن المجاز حينئذ مستقل
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 151
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٥١