لا أجد بدّا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، فقال : ايت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه .
وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي إسحاق الأرجائي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إن عليّا صلوات اللّه عليه لم يكن يدين
شرح
لي حادث جديد احتاج إلى حكمه بحيث ( لا أجد بدّا من معرفته ) لابتلائي به في عملي ( وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك ) الرواة فما ذا أصنع ؟ .
( فقال : ايت فقيه البلد ) وكان فقيه البلد في تلك الأيّام من علماء العامّة ( واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فانّ الحقّ فيه « 1 » ) أي : في خلاف ما أفتى به فقيه البلد ، وذلك فيما لو تردّد السائل بين أمرين ، لا أكثر من أمرين ، كالشكّ في انّ أرث الامّ - مثلا - هل هو السدس أو الثلث ؟ فإذا أتاه وسأله عنه فأفتاه بالسدس ، عمل بالثلث ، وإذا أفتاه بالثلث ، عمل بالسدس ، وهكذا غيرها من المسائل التي لها وجهان وقد تردّد السائل بين ذينك الوجهين .
( وأصرح من ذلك كلّه ) في الدلالة على كون الحقّ في خلافهم ، وإنّ كلامهم مخالف للواقع ، فخلافهم مطابق للواقع ممّا يشمل صورة التعارض أيضا ( خبر أبي إسحاق الأرجائي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إنّ عليا صلوات اللّه عليه لم يكن يدين
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 275 ح 10 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 115 ب 9 ح 33356 ، علل الشرائع : ص 531 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 294 ب 22 ح 27 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 233 ب 29 ح 14 .