ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب ، كالمعاملة المردّدة بين ربويّة وغيرها ، لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار ، لأنّ مفادها الحكم بصفة
شرح
لكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه الذي ذكره المصنّف بقوله : « خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن » لأنه ، كما قد تقدّم : ان الحمل على الصحيح لا فرق فيه بين الاخوّة الاسلامية والاخوّة الايمانية ، بل يحمل فعل الكافر على الصحيح أيضا ، وذلك امّا باعتبار كونه أخا نوعيا ، كما قال عليه السّلام : « أو نظير لك في الخلق » « 1 » واما باعتبار كونه أخا اجتماعيا ، كما قال سبحانه :وَإِخْوانُ لُوطٍ« 2 » وقال سبحانه :وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً« 3 » وامّا باعتبار السيرة القائمة من زمان الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى هذا اليوم من التعامل مع الكفار .
( ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ) الشرعي الذي جاء في قوله عليه السّلام : « ضع أمر أخيك على أحسنه » « 4 » ( ترتيب الآثار ) الشرعية على الأقوال والافعال ( ومن القبيح ) الذي هو خلاف الحسن ( عدم الترتيب ) للآثار الشرعية عليها ( كالمعاملة المردّدة بين ربويّة وغيرها ) فإنه ( لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار ) المتقدّمة ( الحكم بترتّب الآثار ) .
وإنّما لم يلزم منه ذلك ، لأنه لا تلازم بين الحسن والصحة - على ما عرفت - وذلك ( لأنّ مفادها ) اي : مفاد تلك الأخبار ( الحكم بصفة
هامش
( 1 ) - تحف العقول : ص 127 ، بحار الأنوار : ج 33 ص 600 ب 30 ح 744 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 17 ص 32 ح 53 .
( 2 ) - سورة ق : الآية 13 .
( 3 ) - سورة الأعراف : الآية 73 ، سورة هود : الآية 61 ، سورة النمل : الآية 45 .
( 4 ) - الكافي ( أصول ) : ج 2 ص 362 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 302 ب 161 ح 16361 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 13 ص 10 .