بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه : من كون حجيّة الأخبار من باب الطريقيّة ، بل هو أمر واضح .
ومراد من جعلها من باب الأسباب عدم إناطتها
شرح
الطريقين تخييرا حتى لا يبقى متحيّرا ، بينما على السببية يلزم الحكم بالتخيير ابتداء ، لا بعد فقد المرجّحات .
ثانيا : ( بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها ) أي : تعليلات تلك الترجيحات ( أصدق شاهد على ما استظهرناه : من كون حجيّة الأخبار من باب الطريقيّة ، بل هو أمر واضح ) لأنّ الإمام عليه السّلام علّل الترجيح في تلك الأخبار بما يدل على كونه طريقا ، مثل « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 1 » ومثل : « ما خالف العامة ففيه الرشد » « 2 » ومثل : « فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه » « 3 » .
ومن الواضح : أن مخالف الكتاب ليس طريقا إلى الواقع ، ومثل : « وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول اللّه » « 4 » إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الطريقية .
هذا ( ومراد من جعلها ) أي : جعل الحجيّة ( من باب الأسباب ) ليس هو السببية المصطلحة التي هي مقابل الطريقية ، بل مراده من ذلك : ( عدم إناطتها )
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 68 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 106 ب 9 ح 33334 .
( 2 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 68 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 106 ب 9 ح 33334 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 27 ص 118 ب 9 ح 33362 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 235 ب 29 ح 20 .
( 4 ) - عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 21 ح 45 ( بالمعنى ) ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 115 ب 9 ح 33354 .