انتهى المحكي عنه .
ولو خصّ المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمي رحمه اللّه ،
شرح
لأحد منهما بينة ولا حلف ، أو كان لكليهما بيّنة أو حلف فالدار تنصّف بينهما ، وقد جعله الشهيد من باب الجمع العملي بين البينتين المتعارضتين ( انتهى المحكي عنه ) أي : عن الشهيد الثاني رحمه اللّه .
ثم علّق عليه المصنّف بقوله : ( ولو خصّ المثال بالصورة الثانية ) أي : قوله :
« لا يد لأحدهما » ( لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمي رحمه اللّه ) فإن المحقق القمي أورد على ما إذا كانت الدار في يدهما : بان الحكم بالتنصيف في صورة اليد إنّما هو من باب الترجيح لبينة الداخل أو بينة الخارج ، لا من باب أولوية الجمع على الطرح الذي ادّعاه الشهيد الثاني .
توضيح الايراد : أنه إذا ادعى اثنان دارا كانت في يد أحدهما ، وأقام كل منهما بيّنة - مثلا - فإنّه ربّما يقال : بترجيح بيّنة الداخل ، وربّما يقال : بترجيح بيّنة الخارج ، فإنّ الذي حكم بترجيح بيّنته تكون كل الدار له ، وهذا هو المثال الثاني ولا كلام فيه ، وإنّما الكلام في المثال الأوّل وهو ما لو فرض كون الدار في يدهما بأن كانا معا في الدار ، فكلّ منهما بالنسبة إلى النصف داخل ، وبالنسبة إلى النصف الآخر خارج ، وهنا إمّا يرجّح بيّنة الداخل فيحكم لكل منهما بالنصف الذي في يده ، وإمّا يرجّح بيّنة الخارج فيحكم لكل منهما بالنصف الذي في يد الآخر وعلى التقديرين يكون التنصيف من أجل الترجيح ، لا من أجل الجمع بين البينتين ، وهذا الإيراد الخاص بالمثال الأوّل ، دون المثال الثاني ، فإنّ في المثال الثاني يمكن أن يكون حكمهم بالتنصيف لأجل الجمع بين البينتين ، لا لأجل