فلا بدّ من أن يكتفي باحراز اتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميت ، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر .
ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التامّ في كلمات الأعلام .
شرح
وعليه : فإذا كان في الاستيجار للعمل عن الميت حيث واحد ( فلا بدّ من أن يكتفي باحراز اتيان ) النائب والأجير ( صورة الفعل بقصد ابراء ذمّة الميت ) فقط وليس أكثر ، يعني : لا بدّ فيه من احراز حيث الصدور ، فإذا احرز ، فلا يشك فيه من حيث الوقوع عن الميت واسقاط ما في ذمته ، إلّا من جهة احتمالات أخرى : ككون النائب غير مبال بالاجزاء والشرائط - مثلا - فلا يعتنى به ( ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر ) وذلك لجريان أصالة الصحة فيها .
أقول : لكن يمكن فرض الحيثيتين هنا أيضا ، لأن اسقاط النائب تكليف الوصي أو الولي باستيجاره للعمل عن ميته ، لا دليل عليه ، فلا تجري أصالة الصحة في عمل النائب والأجير من حيث الوقوع عن الميت حتى يسقط ما في ذمة الميّت ، وحينئذ فلا فرق بين استيجار الحي للعمل عن العاجز ، وبين استيجار الولي أو الوصي للعمل عن الميت من هذا الحيث .
هذا ( ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التام في كلمات الأعلام ) لكن قد عرفت سابقا : إنّ الأصح هو : جريان أصالة الصحة في الحيثيتين للتلازم بينهما .