نعم ، ذكر بعضهم « أنّ موضوع الأصول ذوات الأدلة ، من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة » .
ولعلّه موافق لتعريف الأصول : ب « أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدلّتها » .
شرح
الأصول هي الأدلة بذواتها ، لا بما إنها أدلة ، فمسألة الاستصحاب داخلة في مسائل علم الأصول ، إذ يبحث في هذه المسألة عن أن الاستصحاب دليل أوليس بدليل .
هذا ، ومن المعلوم : ان الاستصحاب إمّا عقلي فداخل في العقل ، وإمّا شرعي فداخل في السنة ، والعقل والسنة بالإضافة إلى الكتاب والاجماع موضوع علم الأصول ، لأن موضوعه هي الأدلة الأربعة .
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : ( نعم ، ذكر بعضهم ) وهو صاحب الفصول :
( « أنّ موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن دليليّتها ) أي : عن إنها دليل أو ليست بدليل ( أو ) يبحث ( عمّا يعرض لها بعد الدليليّة » « 1 » ) والفراغ منه فالبحث عن أن خبر الواحد دليل أوليس بدليل يكون من مباحث علم الأصول ، كما أن البحث بعد ثبوت دليلية الخبر الواحد عن تعارض الخبرين يكون أيضا من موضوع علم الأصول .
( ولعلّه ) أي : لعلّ الذي ذكره صاحب الفصول ( موافق لتعريف الأصول : ب « أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدلّتها » « 2 » ) التفصيلية ، فكل شيء له مدخلية قريبة من الاستنباط سواء كان البحث عن أصل الحجية أم البحث عن عوارض الحجية بعد ثبوت أصل الحجية يكون من مسائل
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : ص 11 .
( 2 ) - القوانين المحكمة : ص 3 .