بل لعلّه بيان لمورد تلك الأدلّة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها
شرح
المرتضى إنكار الاستصحاب ، ثم قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل الحكم المشكوك ، فإن اقتضاه مطلقا نحكم باستمراره إلى آخر عبارته ، فتصوّر صاحب المعالم وتبعه الفاضل الجواد أن هذه العبارة من المحقق مناقضة لقوله أولا بحجية الاستصحاب ، ولذا قال في المعالم ما يلي :
إن هذا الذي ذكره أخيرا من اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع خارج عن محيط النزاع ، فإن النزاع مختص بالشك في المقتضي وهو أنكره فصار في رديف المنكرين كالسيد ، وقد كان أولا في رديف المثبتين كالمفيد فرجع عن مختاره .
هذا ، ولكن حيث لم يرتض المصنّف قدّس سرّه كلام صاحب المعالم أجاب : بأن الشك في الرافع أيضا محل نزاع ، وأن مختار المحقق أولا وأخيرا هو عبارة عن اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع .
إذن : فالشك في الرافع ليس متّفقا على حجية الاستصحاب فيه ، بل هو أيضا محل النزاع بين العلماء ، فما ذكره صاحب المعالم : من كون المحقق من المنكرين للاستصحاب مطلقا حسب كلامه الأخير ، وأن محل النزاع هو الشك في المقتضي ، لا الشك في الرافع ، وذلك لاتفاقهم على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع ، ليس كما ينبغي .
لا يقال : كيف يجمع حينئذ بين أوّل كلام المحقق وآخر كلامه .
لأنّه يقال كما قال المصنّف : ( بل لعلّه ) أي : لعلّ ما ذكره المحقق أخيرا هو :
( بيان لمورد تلك الأدلّة التي ذكرها ) أولا ( لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها ) أي :