شرح
كأصل الصحة جار حتى فيمن نعلم بفسقه وعدم مبالاته .
الواحد والثلاثون : التسامح كما يجري في الأحكام يجري في الموضوعات أيضا ، قال الشيخ المرتضى قدّس سرّه في رسالته التي دوّنها في التسامح في أدلة السنن ما لفظه : « هل يجوز التسامح في الرواية غير المعتبرة الدالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك ، فإذا ذكر بعض الأصحاب انّ هودا وصالحا على نبينا وآله وعليهما السلام مدفونان في هذا المقام المتعارف الآن في وادي السلام في النجف الأشرف فهل يحكم باستحباب اتيان ذلك المقام لزيارتهما والحضور عندهما أم لا ؟ وكذا إذا وردت رواية بأنّ مدفن الرأس الشريف عند مرقد أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه فهل يستحب زيارته هناك بالخصوص أم لا ؟ .
وكذا لو قال عدل واحد بكون هذا المكان مسجدا ، أو مدفنا لنبيّ أو ولي » « 1 » ؟ .
التحقيق : أن يقال بعد عدم الاشكال في الاستحباب العقلي من باب الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة : انّ الأخبار وان كانت ظاهرة في الشبهة الحكمية ، أعني : ما إذا كانت الرواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه ، الّا أن الظاهر :
جريان الحكم في محل الكلام بتنقيح المناط ، إذ من المعلوم : انّه لا فرق بين أن يعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان من مسجد الكوفة - مثلا - وبين أن يعتمد عليه في أن هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم انّه يستحب فيه العمل الفلاني ، مضافا إلى إمكان أن يقال : انّ الاخبار بالموضوع
هامش
( 1 ) - رسالة التسامح في أدلة السنن للأنصاري .