الحكم أو نحو ذلك .
شرح
الحكم ) بأن لم يكن الأمر من المتباينين بل من الأقل والأكثر ، كالمثال السابق الذي ذكرناه : بأنا نعلم بأن الخمر شامل للمسكر قطعا ، لكن لا نعلم هل انّه يشمل الذي فقد اسكاره أم لا ؟ فانّ هذا الفرد - وهو الخمر الذي لا يسكر - مشكوك في اندراجه تحت حرمة الخمر .
( أو نحو ذلك ) كما إذا كان الحكم على فرد مع احتمال انّ ملاكه آت في الكلي الشامل لذلك الفرد وغيره ، كما إذا قال : أكرم علماء الفقه ، واحتملنا أن ملاكه آت في علماء الكلام .
انتهى الجزء السابع ويليه الجزء الثامن في تتمة أقوال الأخباريين بالبراءة في الشبهة الوجوبية ونحمده على آلائه ونعمائه