هذا ، ولكنّ الانصاف : أنّ موارد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ ، كما في مثل ألفاظ الوطن
شرح
إلّا في النادر من اللغات ، والانسداد في النادر لا يوجب الانسداد المطلق الّذي هو معيار حجّية الظنّ المطلق .
( هذا ، ولكن الانصاف انّ ) ما تقدّم من جوابنا على : « ولا يتوهم : انّ طرح قول اللغوي ، غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة ، مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام » إلى آخره ، ليس جوابا تاما ، بل التوهّم في محله .
لانّ ( موارد ) الانسداد و ( الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني ) دخولا وخروجا من جهة الافراد المشكوكة ( بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة ، أو خروجها ) عن المعنى للألفاظ ( وان كان المعنى في الجملة معلوما ، من دون مراجعة قول اللغوي ) .
والحاصل : انّ اللفظ وان كان معلوم المعنى في الجملة ، ولا نحتاج في معناه إلى قول اللغوي ، لكن هناك ألفاظ كثيرة لا نعلم معانيها على التفصيل ، بحيث نحرز دخول الافراد المشكوكة في هذه المعاني أو خروجها عنها ، فنحتاج في تعيين حكمها إلى قول اللغوي .
( كما في مثل ألفاظ : الوطن ) الّذي يرتبط به حكم الصلاة والصوم ، فهل هو مختصّ بمسقط رأس الانسان ، أو يدخل فيه الوطن الاقتصادي ؟ وهل يخرج منه المسقط بعد الإعراض ، أو لا يخرج بالإعراض ، فيكون الصلاة والصوم فيه تماما - مثلا - ؟ .