لزوم اختلال النظام عقلا لولا اعتبار أصالة الصحّة 350
تنبيهات أصالة الصحّة 353
صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل وبينها في اعتقاد الفاعل 353
يظهر من صاحب القوانين الحمل على الصحّة الاعتقاديّة 358
والمسألة محلّ إشكال 359
الظاهر هو الحمل على الصحّة الواقعيّة إن لم يعلم تطابق الاعتقادين ولا تخالفهما 364
الأمر الثاني : في البحث عن أصالة الصحّة في العقود وتحرير ما هو محلّ النزاع 365
الفرق بين المانع والشرط 368
ظهور كلام المحقّق في جريان أصالة الصحّة في العقود بعد استكمالها للأركان 368
أهليّة التصرّف تكشف عن تماميّة أركان العقد 372
ردّ المصنف على كلام المحقّق 375
مرجع كلام المحقّق في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصحّة مطلقا 379
التنبيه الثالث : فيما يترتّب على صحّة الفعل 380
وجه الحكم بفساد البيع فيما إذا اختلف الراهن البائع والمرتهن الآذن في تقديم الرجوع على البيع وتأخّره عنه 385
التنبيه الرابع : إنّ مقتضى أصالة الصحّة ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح عليه 386
اعتبار العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء 391
الإشكال في استئجار الولي للعمل عن الميّت 394
التنبيه الخامس : إنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة أصلا 395
التنبيه السادس : في بيان حكم معارضة أصالة الصحّة مع الاستصحاب 401
تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي بالحكومة 402
الإشكال على تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي 404
الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات 409
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه حركة من حركات المكلّف 409
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم 410
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه مطابقا للواقع 412
دروس في الرسائل — صفحة 452
مساهمون: الشيخ محمدي البامياني
ص٤٥٢