الشبهة ، بحيث لو فرض تماميّة الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينها ، لكن بعضها غير دالّ إلّا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عامّ به ، فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجّيّة سندا ودلالة .
شرح
( والانصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه . . . إلى آخره ) .
أي : إنّ بعض الأخبار المتقدمة ، كقوله عليه السّلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي ) « 1 » ظاهر في عدم وجوب الاحتياط قبل ورود النهي عن الشيء حيث يدل على أنّ وجوب الاحتياط منوط بورود النهي عنه ، فيكون معارضا لما دلّ على وجوب الاحتياط .
نعم ، بعضها يدل على أنّ عدم وجوب الاحتياط منوط بعدم ورود أمر عام به ، فيكون ما دل على وجوب الاحتياط حاكما عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 208 / 937 . الوسائل 27 : 173 - 174 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 67 .