قوله : فيقال حينئذ إنّه حجّة « 1 » .
( 1 ) إطلاق الحجّة على هذا القسم من الظنّ الموضوعي دون القسم الثاني ليس بواضح ، لأنّ الإطلاق إن كان باعتبار وقوعه وسطا في القياس فالقسم الثاني أولى بالإطلاق كما لا يخفى ، وإن كان باعتبار إثبات حكم متعلّقه كما جعل ذلك سابقا في البحث عن القطع ميزان إطلاق الحجّة وعدمه ، ففيه أنّه لا يتمّ فيما كان موضوعا أو طريقا لحكم آخر أي القسم الثاني من القسمين ، مضافا إلى ما يرد عليه مما أسلفنا في القطع فتذكّر .
نعم ، إطلاق الحجة على الظن الطريقي المحض صحيح على ما حقّقنا سابقا في المراد من الحجّة ، وكذا عند المصنّف إلّا أنّه لم يتعرّض له هنا .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 35 لاحظ الهامش .