الكلام في حجية القطع قوله : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول في القطع « 1 » .
( 1 ) المراد بالقطع في محلّ الكلام الذي هو موضوع للمباحث الآتية الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف ، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا للواقع والجهل المركّب ، وأيضا أعمّ من أن يكون خلافه محالا ، أو مستلزما لمحال في نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه اتفاقيا المسمّى بالعلم العادي أحيانا ويقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه إلّا أنّ العقل والعقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال أصلا ، ودونه الظنّ الاطميناني ، ولعلّ بعض الأبحاث الآتية جار فيهما أيضا مثل الحجية والطريقية بنفسه وسيأتي إن شاء اللّه .
[ وجوب متابعة القطع ]
قوله : لا إشكال في وجوب متابعة القطع « 2 » .
( 2 ) يعني القطع الذي أخذ طريقا إلى الواقع ، لا القطع الموضوعي الذي جعل
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 26 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 29 .