قوله : كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها « 1 » .
( 1 ) قد مرّ سابقا أنّ التجرّي لا ينحصر مورده في القطع بل يجري في سائر موارد الأمارات والأصول ، ولذلك قلنا هناك إنّ المبحث ليس من مباحث خصوص القطع ، وكلام المصنف هنا شاهد على ذلك لأنّ الأقسام الثلاثة الأخيرة من الستّة ليست فيها إلّا مخالفة أصل من الأصول فتفطّن .
قوله : وقد ذكر بعض الأصحاب أنّه لو شرب المباح تشبيها بشرب المسكر فعل حراما « 2 » .
( 2 ) هذا المثال خارج عمّا نحن فيه موضوعا ومناطا ، وإن كان فيه جهة للحرمة فمن حيث الاستهزاء بالشرع وأحكامه لا من جهة التجرّي كما لا يخفى .
قوله : قد قال بعض العامّة نحكم بفسق المتعاطي ذلك « 3 » .
( 3 ) ما ذكره ذلك البعض في وجه الفسق من دلالته على عدم المبالاة بالمعاصي غير تامّ ، إذ بمجرّد ذلك لا ترتفع العدالة ، لأنّها إن كانت عبارة عن الاجتناب عن المعاصي فعلا فلم تتحقق المعصية لعدم حرمة التجرّي بالفرض كما يدل عليه تعليله ، وإن كانت عبارة عن الاجتناب مع الملكة فكذلك لأن فعل الكبيرة لا ينافي وجود الملكة فضلا عن التجرّي غير المحرّم ، نعم لو أصرّ على التجرّي واتفق عدم المصادفة في الكلّ فإنّ ذلك كاشف عن عدم الملكة أو زوالها فيحكم بعدم العدالة حينئذ .
والحاصل : أنّ الحكم بفسق المتجرّي مرة أو مرّتين على تقدير عدم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 49 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 50 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 50 .