نعم ، هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لولا حكومة 1 قاعدة الشك بعد الفراغ عليه ، فافهم .
شرح
الفرق بين هذا الفرع وسابقه جريان قاعدة الفراغ فيه دون الفرع السابق .
ومنه يظهر أنه لا وجه لما ذكره المصنف قدّس سرّه من تفريع الفرق بين الفرعين على عدم عموم موضوع الاستصحاب للشك التقديري واختصاصه بالشك الفعلي .
( 1 ) يأتي الكلام فيها في الشرط الثالث لجريان الاستصحاب في مباحث الخاتمة .