وينبغي التنبيه على أمور :
وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق ، وما يتعلق بدليله الدال عليه ، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه .
الأول
[ التنبيه الأول : أقسام استصحاب الكلي ]
أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه : فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد .
وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما 1 وبين ما هو مرتفع كذلك .
وإما أن يكون من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد .
[ جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول ]
أما الأول ، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه 2 .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه يكفي احتمال بقاء أحد الفردين في الحكم المذكور له ، ولا يعتبر الجزم ببقائه على تقدير وجوده ، كما يظهر بالتأمل في وجه جريان الاستصحاب المذكور .
( 2 ) يعني : على استصحابه ، فترتب آثار الفرد على استصحابه ، وآثار الكلي