دفع الإشكال 190
الإشكال في دلالة الرواية الثالثة 193
دفع الإشكال 194
تمامية الاستدلال بهذه الروايات 196
الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء 197
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط 197
جريان القاعدة في بعض الشروط 198
النظر فيما ذكره صاحب الرياض 199
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه 202
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط 203
لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا 204
لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية 206
لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة 207
وجهان في المسألة 207
وجوب الاحتياط والدليل عليه 211
التحقيق في المسألة 212
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
حكم المسألة 214
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
الكلام في مقامين :
المقام الأول : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع 215
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص 216
التنقيح — صفحة 340
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٠