وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط :
[ الامر ] الأول [ إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته ، فهل الأصل كونه ركنا . . . ]
إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته ، فهل الأصل كونه ركنا ، أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية 1 ، أو التبعيض بين أحكام الركن ، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر ؟ وجوه ، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن ، فنقول :
إن الركن في اللغة والعرف معروف ، وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء .
شرح
( 1 ) كأنه من جهة أن الشك راجع إلى الشك في الجزئية حال السهو .
وفيه : أن البطلان بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية ليس من أحكام الجزء ، فالشك في الركنية بالإضافة إليه لا يرجع إلى الشك في الجزئية .
نعم قد يوجه بأن مرجع الشك فيها إلى الشك في مانعية الزيادة المذكورة ، والشك في المانعية كالشك في الشرطية بحكم الشك في الجزئية ، كما عرفت ، فإذا قيل بالبراءة فيه تعين البناء على عدم الركنية وسيتضح حقيقة الحال إن شاء اللّه تعالى .