بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعم ، فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية 1 ، لا أن كل من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات ، كيف ؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم أن مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة .
والتحقيق : أن ما ذكروه ثمرة للقولين : من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، وعدمه على القول بوضعها للأعم ، محل نظر .
أما الأول ، فلما عرفت : من أن غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة ، وقد عرفت : أن المختار والمشهور في المجمل المردد بين الأقل والأكثر عدم وجوب الاحتياط 2 .
وأما الثاني ، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب تلك الثمرة ، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ
شرح
( 1 ) من دون فرق بين عدم النص وإجمال النص ، ولا خصوصية في ذلك لإجمال النص الذي نحن بصدده .
( 2 ) وعليه فحقيقة الثمرة هو امتناع الرجوع بناء على الصحيح للإطلاق ولزوم الرجوع للأصل ، على الكلام في أن الأصل الجاري في الأقل والأكثر هو البراءة أو الاحتياط لا أن اللازم الرجوع للاحتياط لخصوصية المورد من بين سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر .