أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام :
ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته 352
المناقشة في الدليل المذكور 353
ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة :
موثقة سماعة 357
الجواب عن الموثقة 358
الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته :
أخبار الحلّ والجواب عنها 360
ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه 360
أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها 361
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا 362
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :
الأخبار الدالة على هذه القاعدة 363
ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين
أمرا مسلما 366
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم 368
الرواية أدلّ على مطلب الخصم 369
لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره 371
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما 371
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك 372
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق 372
هل يشترط في المحرم الواقعي أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد 373
لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر 374
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا 374
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك 375
التنقيح — صفحة 473
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٣