الرابع [ أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة ]
إنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة : أن مسائله أربع : الأولى منها الشبهة الموضوعية .
وأما الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة الموضوعية 1 .
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ، فإن مادتي الافتراق من هذا القسم . ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في تعيينه . ومثل قوله عليه السّلام : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج
شرح
( 1 ) لعدم الفرق في منجزية العلم الإجمالي وفي جريان الأصول الترخيصية بين الشبهة الحكمية والموضوعية .
نعم لو كان منشأ الشك تعارض النصين اختص بورود الأدلة الخاصة التي سبق الكلام فيها في مسائل الشك في أصل التكليف . فراجع .