يقدح في إجراء الأصول العملية فيها ، كذلك لا يقدح في إجراء الأصول اللفظية 1 ، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية 2 ، فتأمل .
شرح
( 1 ) مثل أصالة العموم في المقام .
( 2 ) من حيث الأصول القطعية حجة ببناء العقلاء ، ولا بناءهم على العمل بها مع العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزا ، بخلاف الأصول العملية ، فإنها حيث كانت تعبدية وكان موضوعها الشك الحاصل في أطراف العلم الإجمالي غير المنجز أمكن الرجوع إليها . لكنه لا يخلو عن إشكال . فلاحظ .