وينبغي التنبيه على أمور :
الأول [ محل الكلام في المسألة ]
أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل ، وأما إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشك في المكلف به 1 ، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى ، لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية 2 .
شرح
( 1 ) كما يأتي منه قدس سرّه عده فيه . ويأتي إن شاء اللّه الكلام في ذلك .
( 2 ) كيف يدعى الاتفاق فيها مع اعترافه بأن الظاهر ثبوت الخلاف في المسألة ؟ ! نعم الخلاف فيها أقل من الخلاف في الشبهة التحريمية .