لكنك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز إلا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي 1 ، فالاجتناب عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي لا يجب ، لا نفسا ولا مقدمة ، واللّه العالم .
شرح
مدفوعة بأن أوامر الإطاعة إرشادية لا شرعية حتى يجب اليقين بالفراغ عنها ، فليس في المقام إلا أدلة الأحكام الأولية ، فمع الشك في التكليف بنحو الشبهة الحكمية لا يحرز التكليف بشيء حتى يجب الفراغ عنه بالإتيان بالأفراد المحتملة .
نعم قد يجري ذلك في الشبهة المفهومية لإجمال الموضوع .
( 1 ) يعني : بالموضوع ، ولا يكفي فيه العلم بالحكم الكلي مع عدم إحراز الموضوع .