على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر .
[ أوامر الاحتياط إرشادية ]
نعم ، الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم - كما في بعض أوامر الطبيب - لا للأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة 1 .
وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل 2 .
نعم ، فاعله يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى ، ففيه نوع من الانقياد ، ويستحق عليه المدح والثواب 3 .
وأما تركه فليس فيه إلا التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ، ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه . بل عرفت في مسألة حجية العلم : المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك ، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركب ، ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط ، استحقاق
شرح
استفادة ايجاب الاحتياط شرعا من الأوامر المذكورة إذا كانت مولوية طريقية لإحراز الواقع والاحتياط له أو تعبدية مع قطع النظر عن الواقع .
( 1 ) تقدم أن القائلين بالبراءة ليس لهم الاستدلال على رجحان الاحتياط بالأخبار المذكورة بعد حملها على مجرد الرجحان والأولوية ، لظهورها في الإلزام بقرينة ذكر الهلكة ، فراجع ما سبق عند التعرض للأخبار وفي التنبيه الثالث .
( 2 ) وهو العقاب التابع للحرمة الواقعية المنجزة عند الأخباريين .
( 3 ) استحقاق الثواب مع عدم إصابة الواقع لا يخلو عن إشكال أشرنا إليه في التنبيه الثالث .