عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق 228
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات 229
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا 232
حاصل الكلام في المسألة 237
عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف 242
توجه الإشكال على الحكومة 242
الإشكال في مقامين :
الأول : خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن 244
ما قيل في توجيه خروج القياس :
منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد 244
المناقشة في هذا الوجه 248
منع إفادة القياس للظن 248
المناقشة في هذا الوجه 248
إن باب العلم في القياس مفتوح 251
المناقشة في هذا الوجه 251
عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري 252
المناقشة في هذا الوجه 254
عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل 255
المناقشة في هذا الوجه 257
ما اخترناه سابقا 259
عدم تمامية هذا الوجه أيضا 261
مختار المصنف في التوجيه 262
الثاني : لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون 267
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط ؟ 267
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه 269
التنقيح — صفحة 416
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٦