كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي 165
كون بعض الظنون أقوى 166
كون بعض الظنون مظنون الحجية 167
المناقشة في المرجحات المذكورة :
تيقن البعض لا ينفع 170
أقوائية البعض لا يمكن ضبطه 172
الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا 173
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة 176
كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية 177
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية 180
كلام الفاضل النراقي إلزاما على القائلين بحجية مطلق الظن 182
المناقشة في كلام الفاضل النراقي قدّس سرّه 183
كلام آخر للفاضل النراقي قدّس سرّه في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن 185
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدّس سرّه أيضا 188
عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه 191
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع 193
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف 198
لو لم يكن القدر المتيقن كافيا 199
الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة 201
المناقشة في هذا الطريق 203
الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال 207
المناقشة في هذا الطريق أيضا 208
وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة 217
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط 220
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية 223
التنقيح — صفحة 415
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٥