وكون 1 مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف 2 .
شرح
( 1 ) عطف على « حصول » في قوله : « لأن المفروض حصول الاطمئنان . . . »
( 2 ) لكن يشكل ما ذكره قدّس سرّه أما بناء على الحكومة وتبعيض الاحتياط فلأن مقتضى ما سبق هو الرجوع في مورد فقد خبر المصحح بعدل واحد إلى الاحتياط لا إلى الأصل ، لما عرفت منه من لزوم الاحتياط في المشكوكات . فلا يتأتى بذلك غرض القائل بالانسداد .
وأما بناء على الكشف فلأنه موقوف على عدم الفرق في المتيقن بين الظن بالواقع والظن بالطريق . وقد تقدم منه قدّس سرّه الإشكال في ذلك ، بل منعه عند الكلام في المواضع التي يرجع فيها إلى الظن في تعيين المهملة فراجع وتأمل جيدا . واللّه سبحانه وتعالى العالم . وله الحمد .