المسألة عقلية 1 فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فلا معنى لرده بالإجماع المركب .
فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدمات الانسداد 2 في خصوصها كما عرفته منا 3 أو فيها في ضمن مطلق الأحكام الشرعية كما فعله غير واحد من مشايخنا 4 .
شرح
( 1 ) هذا راجع إلى الوجه الأول ، وهو أن المسألة ليست من التوقيفيات .
( 2 ) متعلق بقوله : « جريان حكم . . . » .
( 3 ) فإن المصنف قدّس سرّه لم يمنع من جريانه فيها ، وإنما منع من اختصاصه بها .
( 4 ) فإنهم منعوا من جريانه فيها ، وخصوه بغيرها وهي الأحكام الفرعية .