انحصار الترجيح بالآلة في تعارض الأظهر والظاهر 203
ظاهر بعض الأصحاب خلاف ما ذكرناه من تقديم النصّ على الظاهر 207
كلام البهبهاني والمناقشة فيه 211
ملخّص كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه 215
المرجّحات في الدلالة 217
المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين 222
ترجيح التخصيص على النسخ 223
إشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة 227
الأوجه في دفع الإشكال 234
تحقيقاتنا في دوران الأمر بين كون الخاصّ المتقدّم مخصّصا والعامّ المتأخّر ناسخا 245
إيراد صاحب الكفاية على الشيخ ، وجواب المحقّق الاصفهاني عنه 247
إيراد المحقّق العراقي على المحقّق الاصفهاني 248
مناقشتنا في كلام الأستاذ الأعظم 249
إيراد المحقّق النائيني على شيخنا الأعظم 250
استدلال المحقّق النائيني والأستاذ الأعظم لتقديم التخصيص على النسخ 251
إيراد سيّدنا الأستاذ على السيّد الخوئي 252
نقاشنا مع سيّدنا الأستاذ والأستاذ الأعظم 253
من المرجّحات الدلاليّة كون أحد المتعارضين عامّا 254
تقيم العامّ على المطلق عند تعارضهما 255
تقييد المطلق لا يوجب مجازيّته عند سلطان العلماء 257
في أنّ المطلق دليل تعليقي ، والعامّ دليل تنجيزي 258
تقديم العامّ على المطلق مبنيّ على إفادته العموم بالوضع 259
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 482
مساهمون: الشيخ علي المروجي القزويني
ص٤٨٢