وقد توجب بعد الاحتمال [ 1 ] الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، كالأعدليّة والأوثقيّة . والمرجّح الخارجي من هذا القبيل [ 2 ] ، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما
شرح
مخالفة العامّة .
وحاصله : أن يكون الترجيح بمخالفة العامّة لأجل كون الموافق محتملا فيه التقيّة بخلاف المخالف .
[ 1 ] أي المزيّة الداخليّة قد توجب بعد الاحتمال الموجود في الخبر الذي هو ذو مزيّة بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الخبر الآخر الذي هو مرجوح ، كما إذا كان رواة أحد الخبرين أعدل أو أوثق ، فإنّ احتمال الكذب في خبره بعيد بالنسبة إلى خبر العادل والثقة ، فإنّ احتمال الكذب في كلّ من خبري العدل والأعدل موجود ، إلّا أنّه في الثاني أبعد من الأوّل .
[ 2 ] أي أنّه أيضا قد يوجب انتفاء الاحتمال عن الخبر الآخر الذي فيه مزيّة ، وقد يوجب بعد الاحتمال ، فالمرجّح الخارجي من هذه الجهة كالمرجّح الداخلي ، إلّا أنّه فرق بينهما من جهة أخرى ، وهي أنّ في موارد المزيّة الداخليّة يعلم تفصيلا الاحتمال القريب في أحد الخبرين والاحتمال البعيد في الخبر الآخر ، ففي مثل الأعدليّة التي هي مزيّة داخليّة يعلم تفصيلا أنّ الاحتمال البعيد في خبر الأعدل هو احتمال الكذب والاحتمال القريب في الخبر الذي يعارضه ، وهو الخبر العادل هو احتمال الكذب . هذا بخلاف المزيّة الخارجيّة - كالشهرة مثلا - فإنّه يعلم إجمالا أنّ الخبر الراجح فيه احتمال قريب ، وفي المرجوح احتمال بعيد ، ولكن لا يعلم أنّ الاحتمال البعيد في الخبر الموافق للشهرة هل هو احتمال الكذب من الراوي أو احتمال النقص في الجهة ، أو في الدلالة .