استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي فشىء منهما ( 1 ) لا يثبت ( 2 ) وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه ( 3 ) شرعيا الا ( 4 ) على تقدير القول بالأصول المثبتة ، وهي ( 5 ) منفية ، كما
شرح
بيان بطلان الاستصحاب بالتقريبين الأخيرين أيضا .
( 1 ) اى من الاستصحابين .
( 2 ) مضارع باب الافعال اى ان استصحاب وجوب ما وجب سابقا أو استصحاب عدم الاتيان . . . لا يثبت وجوب الاتيان بالمحتمل الثاني الا على القول بالأصل المثبت إذ لا يترتب على بقاء الواجب الواقعي الثابت بالاستصحاب وعلى عدم الاتيان بالواجب الواقعي وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر الا على القول بالأصل المثبت .
( 3 ) أي وجوب المحتمل الثاني .
( 4 ) أي لا يثبت بالاستصحابين المذكورين وجوب المحتمل الثاني الا على القول بحجية الأصل المثبت .
( 5 ) أي حجية الأصول المثبتة منفية وملخص جوابه أمران :
الأمر الأول : جواب عن الاجماع ، وهو ان اجماعهم على وجوب الاتيان ببعض المحتملات انما هو من جهة حكم العقل فان العقل بعد العلم بتنجز التكليف الواقعي بسبب العلم الاجمالي يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية باتيان أحد المحتملين حذرا من المخالفة القطعية فلا يكشف عن حكم شرعي تعبدي ، ولو كان كاشفا عن حكم شرعي انما يكشف عن حكم ارشادي على طبق حكم العقل .