قاطعا ، ورافعا للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع ( 1 ) بين الاجزاء فإذا شك في رافعيته ( 2 ) لها حكم ( 3 ) ببقاء تلك الهيئة ، واستمرارها وعدم ( 4 ) انفصال الأجزاء السابقة عما يلحقها . وربما يرد ( 5 ) استصحاب الصحة بأنه ان أريد صحة الاجزاء المأتى بها ( 6 )
شرح
الاتصالية يجرى ، ويفيد عدم الاعتناء بالشك المذكور .
( 1 ) اى من حيث كون وجود الشئ رافعا للارتباط الموجود بين الاجزاء في نظر الشارع ، كالحدث ، والفعل الكثير .
( 2 ) اى في رافعية الشئ للهيئة الاتصالية .
( 3 ) اى حكم بالاستصحاب ان الهيئة باقية ومستمرة .
( 4 ) اى حكم بعدم انفصال . . . اى حكم بأن الأجزاء السابقة غير منفصلة عن الاجزاء اللاحقة ، فان الاتصال باق بينهما .
( 5 ) مضارع مجهول ، والراد هو صاحب الفصول . وملخص الرد : انه ان القائل بجريان استصحاب صحة الأجزاء السابقة ان أراد صحتها حتى بعد طرو المانع الاحتمالي فلا فائدة لهذا الاستصحاب إذ اثبات صحة مجرد الأجزاء السابقة حتى بعد طرو المانع الاحتمالي لا يوجب براءة ذمة المكلف ، فان البراءة تتحقق بفعل الكل ، وهو لم يفعل إلى الآن إذا المفروض ان شكه في الأثناء ، وكون الاجزاء اللاحقة قابلة للانضمام إلى الأجزاء السابقة الصحيحة غير معلوم ، واستصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يثبت قابلية لحوق الاجزاء اللاحقة إليها .
( 6 ) اى الاجزاء التي أتى بها سابقا .