وانما يتحقق ( 1 ) في الجزء الذي لم يعتبر فيه عدم الزيادة . فلو أخذ ( 2 ) بشرطه فالزيادة عليه ( 3 ) موجب لاختلاله ( 4 ) من حيث
شرح
قالوا : بجواز ارتفاع النقيضين في هذه المرتبة إلى في مرتبة الذات ، وقد جعل الشيخ محل الكلام هذا القسم الأخير على ما ذكره الآشتياني ، ولكن سيأتي في تحقيقاتنا أن المقسم هو الطبيعي بنحو صرف الوجود .
( 1 ) اى تتحقق الزيادة العمدية والشك في كونها مبطلة في الجزء الذي لم يؤخذ في المأمور به بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة إذ لو لوحظ الجزء بشرط عدم الزيادة في المأمور به يكون معناه ان وجود الزيادة مانع ، وعدمها شرط فينتفى الشرط باتيان الزيادة ، ويكون مصداقا لبطلان العبادة من جهة النقيصة ، وهو الاختلال بالشرط ، كما أن الاخلال بالجزء يوجب بطلان العبادة من جهة النقيصة ، كذلك الاخلال بالشرط يوجب بطلانها من جهة النقيصة .
( 2 ) اى لو اخذ بشرط عدم الزيادة بان يكون الجزء ملحوظا في المأمور به بشرط لا .
( 3 ) اى على الجزء .
( 4 ) اى لاختلال الجزء من حيث النقيصة إذ المفروض ان الجزء كان جزءا صحيحا بشرط عدم الزيادة عليه وبمجرد تحقق الزيادة انتفى شرط صحته ، وبمجرد انتفاء الشرط انتفى المشروط كأنه ترك الجزء رأسا .