بالأحكام الشرعية سيما في أمثال زماننا ( 1 ) على مذهب أهل الحق من التخطئة ( 2 ) فان التحقيق ( 3 ) ان الذي ثبت علينا بالدليل ( 4 ) هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنية لا ( 5 ) تحصيل الحكم
شرح
( 1 ) الذي هو زمان انسداد باب العلم فان الاجمال في الأحكام الواقعية وعدم انكشاف الواقع أكثر بمراتب من زمان انفتاح العلم فليست وظيفتنا في هذا الزمان العمل بالأحكام الواقعية ، وانما وظيفتنا العمل بالطرق والأصول .
( 2 ) واما على مذهب التصويب فان الايصال على الواقع امر سهل فان مؤديات الأمارات الظنية على المسلك المذكور هي الأحكام الواقعية وباب العلم منفتح عليهم دائما فان البحث عن امكان امتثال الأحكام الواقعية وعدمه كلها مبنى على مسلك أهل الحق من التخطئة .
( 3 ) ملخص هذا التحقيق هو ان الأحكام الفعلية التي هي مناط الإطاعة والعصيان والثواب والعقاب منحصرة بمؤدى الطرق الظنية فان التكليف الواقعي الذي لم يقم عليه طريق من الطرق تكليف شأني لا ينجزه العلم كي يكون الاحتياط واجبا .
( 4 ) وهو دفع الضرر المظنون فان الذي يحكم به العقل وعليه بناء العقلاء في أمورهم هو وجوب دفع الضرر المظنون فمقتضى ذلك هو العمل بالأدلة الظنية ، واما الضرر المحتمل ، أو الموهوم فلا يجب دفعه حتى يلزم تحصيل العلم بالواقع ، أو الاحتياط في تحصيله .
( 5 ) اى لم يثبت تحصيل الحكم الواقعي المجعول لكل واقعة