وعدم كون المعين ( 1 ) المشكوك فيه امرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه ( 2 ) على وجه الشرطية ( 3 ) ، أو الشرطية بل هو ( 4 ) على تقديره عين المكلف به ، والاخبار ( 5 ) غير منصرفة ( 6 ) إلى نفى التعيين لأنه ( 7 ) في معنى نفى الواحد المعين فيعارض ( 8 )
شرح
( 1 ) اى ليس وجوب العتق بخصوصه ، كوجوب السورة المأخوذة في المكلف به على وجه الجزئية ، أو كوجوب الطهارة المأخوذة في المأمور به على وجه الشرطية كي تجرى البراءة عنه عند الشك فيه .
( 2 ) اى في المكلف به .
( 3 ) اى على وجه الجزئية .
( 4 ) اى التعيين ، كوجوب العتق بخصوصه على تقدير تعيينه على المكلف بخصوصه عين المكلف به ، ولا يكون جزءا أو شرطا له .
( 5 ) إلى هنا بين ان البراءة العقلية غير جارية في المقام ، ولا تدل على نفى التعيين ، ومن هنا أراد أن يبين ان البراءة الشرعية أيضا غير شاملة للمقام .
( 6 ) اى غير دالة على نفى وجوب العتق بخصوصه .
( 7 ) اى نفى التعيين في الحقيقة عبارة عن نفى الواجب المعين ، كوجوب العتق فالأصل الجاري في المعين يعارضه الأصل الجاري الدال على نفى الواجب التخييري .
( 8 ) اى يعارض الأصل النافي الواحد المعين مع الأصل الواحد المخير .