تلك الأصول ( 1 ) الجارية في المسألة الفرعية لان مؤداها ( 2 ) بيان حجية أحد المتعارضين كمؤدى ( 3 ) أدلة حجية الاخبار ، ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل فهي ( 4 ) دالة على مسألة أصولية ،
شرح
كي يصل المجال إلى التخيير إلّا ان جريان الأصلين المذكورين تعليقى ، ومشروط بعدم ورود التقييد والتخصيص ، واخبار التخيير الدال على حجية المتعارضين تخييرا قد دلت على حجية الخبر المخالف للعام والمطلق فيكون الخبر مقيدا ومخصصا لهما ، فاخبار التخيير كأدلة حجية اخبار الآحاد ، وكما أن أدلة حجية الاخبار حاكمة على اصالتى الاطلاق والعموم كذلك اخبار التخيير إذ هي أيضا تدل على حجية الخبر المخالف للعام ، والمطلق ، غاية الأمر على نحو الحجية التخييرية ، وأدلة حجية اخبار الآحاد تدل على حجية الخبر المخالف لهما على نحو الحجية التعيينية ، والقول بالفرق بينهما من حيث الدلالة على حجية التعيينية والتخييرية لا دليل عليه بعد تسليم ان اخبار التخيير أيضا تدل على حجية الخبر المخالف ، فان تجويز العمل بالخبر المخالف للمطلق والعام ينافي جواز الاخذ باصالتى الاطلاق ، والعموم .
( 1 ) اى الأصول العملية التي هي جارية في المسألة الفرعية .
( 2 ) أي مؤدى اخبار التخيير .
( 3 ) اى كما أن مؤدى أدلة حجية الاخبار حجية الخبر تعيينا كذلك مفاد اخبار التخيير حجية أحد الخبرين المتعارضين تخييرا .
( 4 ) اى اخبار التخيير دليل على مسألة أصولية ، وهي حجية الخبرين المتعارضين .