موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) جريان الأصلين المذكورين بحيث لولا النبوي ( 3 ) لقالوا بثبوت ذلك الحكم ، ونظرهم ( 4 ) في ذلك ان النبوي بناء على عمومه لنفى الحكم الوضعي حاكم على تلك الأدلة المثبتة لذلك الحكم الوضعي ( 5 ) ، ومع ما عرفت ( 6 ) كيف يدعى ان مستند الأصلين المذكورين المتفق عليهما هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر
شرح
لم يوجد دليل على ثبوت الحكم بحيث لولا حديث الرفع أيضا لم يكن ذلك الحكم ثابتا بل كان مشكوكا .
( 1 ) اى ذلك الحكم غير التكليفي بحيث لولا حديث الرفع لكان الحكم غير التكليفي ثابتا بالدليل المذكور .
( 2 ) عطف على قوله : « وجود الدليل » اى في موارد عدم جريان الأصلين المزبورين .
( 3 ) الدال على الرفع ، لقال العلماء بثبوت ذلك الحكم غير التكليفي .
( 4 ) اى نظرهم في التعدي إلى الاحكام غير التكليفية .
( 5 ) فان قوله : « القتل بالقتل » مثبت للقصاص سواء كان القاتل عامدا أو خاطئا لكن حديث الرفع يرفع القصاص عن الخاطئ ، ويكون حاكما على الدليل المثبت للقصاص ، ويشرح المراد منه بان القصاص ثابت للعامد دون الخاطئ .
( 6 ) من أن مورد النبوي ما وجد دليل على ثبوت الحكم بالعنوان الأولى ومورد الأصلين ما إذا لم يوجد دليل عليه .