تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 231
هذه الأخبار كافية في المطلب حاكمة ( 1 ) على ذلك الدليل العقلي لان الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر ( 2 ) لو كان واجبا في الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه ( 3 ) من باب الاحتياط الراجع ( 4 ) إلى وجوب دفع العقاب المحتمل . وقد توهم بعض ( 5 ) المعاصرين عكس ذلك ( 6 ) وحكومة ( 7 ) أدلة الاحتياط على هذه [ في ان أدلة البراءة حاكمة على أدلة الاحتياط ] ( 1 ) بل واردة على الدليل العقلي الدال على وجوب الاحتياط ، والفرق بين الورود والحكومة قد تقدمت سابقا ويأتي أيضا في باب التعادل والترجيح . ( 2 ) حيث إن الأخبار الدالة على البراءة اخبار من قبل الشارع بان الأكثر المشكوك وجوبه لا يعاقب على تركه وان كان واجبا . ( 3 ) اى وجوب الأكثر . ( 4 ) اى وجوب الاحتياط يرجع إلى وجوب دفع العقاب المحتمل ، وبعد وجود أدلة البراءة ، ودلالتها على نفى العقاب على ترك المشكوك لا يحتمل العقاب كي يحكم العقل بوجوب دفعه فأدلة البراءة رافعة لموضوع الاحتياط بالوجدان إذ موضوعه ، كما عرفت احتمال العقاب ، ومع أدلة البراءة لا يحتمل العقاب كي يحكم العقل بوجوب الاحتياط ليدفع به الضرر المحتمل . ( 5 ) وهو صاحب الفصول . ( 6 ) اى عكس ما ذكرنا من حكومة أدلة البراءة على أدلة الاحتياط . ( 7 ) عطف تفسير لقوله : « عكس ذلك » .