الأقل كما ذكرنا ( 1 ) إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم في الشك في التكليف ان استصحاب عدم التكليف المستقل ( 2 ) وجوبا ( 3 ) أو تحريما ( 4 ) لا ينفع في دفع استحقاق العقاب على الترك ( 5 ) ، أو الفعل ( 6 ) لأن عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيين حتى يحتاج إلى احرازهما ( 7 ) بالاستصحاب ، بل يكفى فيه ( 8 ) عدم العلم بهما ( 9 ) ، فمجرد الشك فيهما كاف في عدم الاستحقاق بحكم العقل القاطع ( 10 ) ، وقد أشرنا إلى
شرح
( 1 ) من أن وجوب الأقل معلوم فان تاركه يستحق العقاب جزما ومعه لا مجال لجريان استصحاب عدم وجوب الأقل كي يكون معارضا مع استصحاب عدم وجوب الأكثر
( 2 ) في مقابل التكليف الضمني الذي هو غير مستقل ، ويكون مرتبطا بوجوب الأكثر على تقدير كون الواجب في الواقع هو الأكثر .
( 3 ) كاستصحاب عدم وجوب الدعاء عند الرؤية .
( 4 ) كاستصحاب عدم حرمة شرب التتن .
( 5 ) اى على ترك المشتبه وجوبه .
( 6 ) اى على فعل مشتبه الحرمة .
( 7 ) اى إلى احراز عدم الوجوب وعدم الحرمة .
( 8 ) اى في عدم استحقاق العقاب .
( 9 ) اى بالواجب والحرام .
( 10 ) بعدم استحقاق العقاب عند الشك في التكليف ، وعدم وصول البيان إلى المكلف .