شرح
أخر في واقعة أخرى لان الليالي بقيد الانضمام لم يتعلق الحلف والتكليف بها بل متعلق الحلف والتكليف كل ليلة من ليالي الجمعة مستقلا ففي كل ليلة يدور الامر فيها بين المحذورين نعم ينتزع طبيعي العلم من العلوم المتعددة وطبيعي التكاليف من التكاليف المتعددة ، ويحصل طبيعي بالنسبة إلى طبيعي التكليف إلّا ان العلم المذكور لا اثر له لعدم معقولية تأثير جنس العلم مع عدم ترتب اثر على أنواعه .
ومما ذكرناه قد ظهر الحال فيما ذهب اليه الأستاذ الأعظم ص 343 ، وسيدنا الأستاذ دام ظلهما من كون التخيير ابتدائيا .
بتقريب ان العلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة وان لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال إلّا انه مع فرض تعدد الافراد يتولد من العلم الاجمالي المذكور علم اجمالي متعلق بكل فردين من الافراد وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر فإن كان أحدهما المعين واجبا وإلّا فالآخر حرام يقينا ، وهذا العلم الاجمالي وان لم يمكن موافقته القطعية لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما إلّا انه يمكن مخالفتهما القطعية باتيانهما معا أو تركهما كذلك ، فلا مناص من كون التخيير بدويا حذرا من المخالفة القطعية .
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء ويتلوه الجزء السادس ان شاء اللّه تعالى والحمد للّه أولا وآخرا .