شرح
المخالفة القطعية بالإضافة إلى واقعتين .
ان شئت فقل : ان اثر العلم الاجمالي هو لزوم الموافقة الاحتمالية ، وترك المخالفة القطعية .
أفاد المحقق الاصفهاني ص 236 ان العلم لا ينجز الا طرفه مع القدرة على امتثال طرفه ، ومن البين أن هناك تكاليف متعددة في الوقائع المتعددة فهناك علوم متعددة بتكاليف متعددة في الوقائع المتعددة لا ينجز كل علم الا ما هو طرفه في تلك الواقعة ، والمفروض عدم قبول طرفه للتنجز ولا توجب هذه العلوم المتعددة علما اجماليا ، وتفصيليا بتكليف آخر يتمكن من ترك المخالفة القطعية .
نعم انتزع طبيعي العلم من العلوم المتعددة وطبيعي التكليف من التكاليف المتعددة ويحصل طبيعي العلم بالمخالفة القطعية بالنسبة إلى طبيعي التكليف .
وبعبارة أخرى : ان ضم المخالفة في واقعة إلى المخالفة في واقعة أخرى وان كان يوجب القطع بالمخالفة لكنه قطع بمخالفة غير مؤثرة لفرض عدم الأثر لكل مخالفة التكليف المعلوم في كل واقعة فإذا لم لم يترتب اثر على كل علم بكل تكليف فكيف يترتب الأثر بالعلم بالتكليف الطبيعيين المنتزعين من العلم بالتكليف في وقائع متعددة .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم ص 340 ، وسيدنا الأستاذ دام ظلهما بانا ان قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في الأمور التدريجية أيضا فلا يفرق بين الأمور الدفعية ، والتدريجية في كون العلم منجزا للتكليف بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فاللازم اختيار الفعل في أحد