شرح
أيضا كما اعترف به صاحب الكفاية وكأنه ذكره وجها للجواب عن مقالة الأخباريين بناء على مذهب القائلين بأن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في الطريق وعلى أي تقدير فهذا الجواب غير تام عند المصنف أيضا إلّا انه ذكره على مبنى الغير .
وقال المحقق النائيني ( قدس سره ) أن ما أجاب به الشيخ ( قدس سره ) عن الدليل العقلي بقوله منع تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما أدى اليه الطريق بظاهره لا ينطبق على القواعد فيمكن أن يقال إن مراده هو العلم بمصادفة بعض الامارات للواقع بقدر المعلوم بالاجمال من الأحكام الواقعية وان كان ذلك خلاف ظاهر العبارة .
أقول إن ما ذكره المحقق النائيني خلاف الظاهر جدا كما اعترف به قدس سره لكن الذي يسهل الخطب ان هذا الجواب ليس مرضيا عند الشيخ أيضا فإنه أجاب به على مبنى الآخرين .
الثاني لو سلمنا تعلق التكليف بالمحرمات الواقعية إلّا ان العلم الاجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بعد ما قامت الامارة على التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال سواء كانت سابقة على العلم الاجمالي أم لا حقة وحينئذ فلا علم بتكاليف آخر غير التكاليف الفعلية الثابتة في موارد الامارات .
وأورد عليه صاحب الكفاية أن مجرد عدم ثبوت العلم الاجمالي بعد العلم بحرمة بعضها لا يوجب ارتفاع اثره ما لم ينطبق ما علم تفصيلا على ما علم اجمالا .